السيد موسى الشبيري الزنجاني

1058

كتاب النكاح ( فارسى )

« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . » استفاده كرديم ، در اين صورت بعيد نيست بگوييم كه نظر به ذراع زن - مثلًا - در صورتى صدق مىكند كه تمييز داده شود . در توضيح اين كلام مىگوييم ، اگر گفته شود شما جواهرات را نبايد نشان دهيد ، متفاهم عرفى از اين كلام اين است كه به گونه‌اى آن را در معرض ديد قرار ندهيد كه جواهر بودن آن را طرف مقابل تشخيص دهد ، و اگر اصلًا جواهر بودن آن را تشخيص ندهد ، ارائه زينت نيست ، بلكه در صدق ارائه ، تمييز عنوانى كه متعلق ارائه واقع شده ، شرط است . ايشان در خاتمه مىفرمايند : حكم به حرمت در جايى كه اعضاى زن تمييز داده شده ، مشكل است تا چه رسد به اين كه مرد يا زن بودن يا انسان يا جماد آن مشخص نباشد . 4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - توسط استاد مدّ ظلّه در سه موضع از كلام ايشان اشكال ديده مىشود : موضع اول : ايشان وجه احتياط سيد را تمسك به اطلاق صدر آيه غضّ ذكر كرده‌اند ، در حالى كه اگر مرحوم سيد اطلاق آيه را مىپذيرفت بايد مىفرمود : « الاقوى الحرمة » ، پس اين كلام ايشان وجه « الاحوط الحرمة » مرحوم سيد نيست ، وجه احتياط مرحوم سيد اين است كه در انصراف ادله حرمت نظر از اين گونه نظرهايى كه در آن تمييز وجود ندارد ، ترديد دارد طبيعتاً فتوى به حرمت نداده بلكه احتياط كرده‌اند . موضع دوم : ايشان با عنايت به آيه « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » حكم به حرمت را در مسأله مشكل دانسته‌اند ، مبناى كلام ايشان چنانچه گذشت اين است كه در صدق ابداء زينت و صدق نگاه به زينت ، تمييز متعلق شرط است و بايد با نفس نگاه متعلق ابداء از غير آن مشخص گردد و علم خارجى كفايت نمىكند ، ولى براى ما صحت اين مبنا روشن نيست ، و بر فرض پذيرش آن نيز اشكالى در استدلال به آيه پديد نمىآورد .